انتعاش الريال اليمني بعد إقرار "الحصانة" لصالح ومعاونيه

[admin]

إنتعشت تعاملات الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في أعقاب تصويت البرلمان اليمني أمس السبت على قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية والقانونية, وإقراره تزكية نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21فبرايرشباط المقبل.

وتراجعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني ليبلغ 223 ريالا للدولار الواحد في تداولات يوم أمس السبت بعد أن كان سعر الدولار يساوي 227 ريالا خلال الأيام السابقة.

وكان سعر العملة اليمنية مقابل الدولار الأمريكي 214 ريالا في يناير من العام الماضي 2011, غير أن الأزمة السياسية وتداعيات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فبراير/شباط من العام الماضي كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد اليمني ومن ذلك تدهور الريال اليمني الذي بلغ في بعض الفترات 241 ريالا يمنيا للدولار الأمريكي , قبل أن يشهد لاحقا تراجعا نسبيا وحركة مد وجزر بحسب الأوضاع السياسية المطمئنة أو المقلقة.

واعتبر الخبير الاقتصادي كامل الشرعبي أن الأيام القادمة ربما تشهد مزيدا من التعافي للعملة الوطنية وللاقتصاد الوطني في حال تواصلت وتيرة النجاحات المحققة في مسار التسوية السياسية وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال الشرعبي لـ "العربية نت" إن انتعاش الريال اليمني مجددا جاء نتيجة عوامل نفسية وشعور لدى الشارع اليمني بإمكانية المضي في التسوية السياسية وإحداث انفراجة حقيقة للازمة, لكن يظل مطلوب ان تتخذ حكومة الوفاق الوطني سياسات نقدية نحو اقتصاد وطني قوي وعمل إداري مؤسسي خالٍ من الفساد, كما ينتظر من مؤتمر المانحين لليمن والمقرر عقده في مارس المقبل بحسب مصادر حكومية تقديم دعم مناسب لتمكين الحكومة اليمنية من تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي أحدثت تدهورا كبيرا في مختلف المناحي وخصوصا الجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

إلى ذلك وفي خطوة تصعيديه للمطالبة بحقوقهم ينفذ موظفو البنك اليمني للإنشاء والتعمير أقدم المصارف اليمنية المملوكة للدولة إضرابا لمدة ساعتين ابتداء من اليوم الأحد وذلك للمطالبة بإقالة الذي يشغل منصبه منذ عام 1992 رئيس مجلس إدارة المصرف, بالإضافة إلى مسئولون آخرون في البنك يتهمهم الموظفون بالفساد, وللمطالبة بحقوق ومستحقات مالية.

ووفقا لموقع "التغيير" الإخباري, فقد هدد جميع الموظفين بأنه في حال عدم تنفيذ مطالبهم فإنهم سيعلنون الإضراب الكامل حتى يتم تغيير الإدارة العامة.

وبدأت احتجاجات العاملين في البنك اليمني للإنشاء والتعمير منذ ديسمبر كانون الأول الماضي عبر اعتصامات وتحركات بسيطة تطورت إلى التهديد بالإضراب الجزئي ثم الشامل كخطوة أخيرة إذا تطلب الأمر ذلك.