وقف الغاز المصري إلى اسرائيل مطلب لم يتحقق
العربية.نت الغاز المصري المصدر إلى اسرائيل كان أحد اكثر المواضيع حساسية خلال السنوات الأخيرة لنظام حسني مبارك, مؤججا معارضة شعبية واسعة، إلا أن فصول هذا الملف لم تنته عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
فقد بدأت مصر تصدير غازها الطبيعي إلى اسرائيل عام 2008 في ضوء اتفاقية طويلة الأجل وقعت بين الجانبين عام 2005. وفي ضوء أسعار يشير معارضو الاتفاقية بأنها متدنية مقارنة بالأسعار الاقليمية والعالمية، مع العلم بأن سعر الاتفاقية يبقى غير معلن.
تجدر الاشارة إلى أن اسرائيل كانت تعتمد على الغاز المصري بنسبة 40% من استهلاكها. وبالرغم من اكتشافات بحرية ضخمة للغاز قبالة سواحل حيفا في السنوات القليلة الماضية الا أن الانتاج لن يبدأ قبل عام 2014 على أقل تقدير ما يضع إسرائيل في موقع حرج.
وكانت شركة شرق البحر المتوسط الناقلة للغاز المصري إلى اسرائيل قد هددت بمقاضاة مصر مطالبة إياها بتعويضات مالية تصل إلى 8 مليارات دولار بسبب توقف ضخ الغاز.
وشهدت خطوط الانابيب في سيناء منذ فبراير من العام الماضي عشرة تفجيرات, أدت عدة مرات الى توقف صادرات الغاز المصري لفترات متقطعة ليس فقط الى اسرائيل عبر خط العريش عسقلان بل إلى الأردن ايضا الذي يتسلم الغاز عبر الخط العربي.
وفي ظل الضغط الشعبي بدأت محاكمة عدد من المسؤولين السابقين من ابرزهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الاعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم.
وبالرغم من أن مصر عدلت شروط اتفاقية التصدير مع الاردن قبل نهاية العام الماضي برفع سعر التصدير من دون زيادة حجم الكميات, الا ان العقد مع اسرائيل لم يعدل بعد و بالرغم من تأكيدات المسؤولين المصريين بأن العقد قيد المراجعة، وبالتالي يضاف ملف صادرات الغاز المصري الى اسرائيل إلى ملفات اخرى لم يتم البت بها بعد وذلك بعد انقضاء عام على الثورة.
|