تعثر مفاوضات حل أزمة النفط بين شمال وجنوب السودان

[admin]

الخرطوم - عبد المنعم الخضر فشلت الحكومة السودانية وحكومة دولة جنوب السودان في التوصل لاتفاق حول ازمة النفط التي تعصف بين البلدين هذه الايام وعاد وفدي التفاوض من العاصمة اديس ابابا دون ان يتفق الطرفان حول حل للازمة .

واتهمت الحكومة السودانية نظيرتها في دولة الجنوب بوضع شروط تعجيزية على طاولة المفاوضات وبالتعامل بصورة غير عقلانية مع هذه القضية .

وقال عضو وفد حكومة السودان في مفاوضات النفط دكتور سيد الخطيب في حديث خاص لـ"العربية.نت" ان المفاوضات لم تنهار مشيرا الى انه تم الاعلان عن جولة ثانية من المفاوضات يوم العاشر من فبراير القادم .

وحول الانباء التي رشحت عن قرب توقيع الرئيسين البشير وسلفاكير على الاتفاق الاطاري الذي اقترحته الوساطة الافريقية لحل ازمة النفط بين الطرفين ، قال الخطيب ان كل ما يستطيع قوله هو ان الوساطة الافريقية قالت ان سلفاكير مستعد للتوقيع على الاتفاق الاطاري اذا كانت هناك خطوة من الرئيس البشير حول الافراج عن السفن المحتجزة التي تحمل نفط الجنوب بميناء بورتسودان ، مضيفا ان السودان بالفعل اتخذ القرار بذلك وقام بالافراج عن هذه السفن ، وعليه نحن نتوقع اذا صدق حديث الرئيس سلفاكير ان يتم التوقيع .

وفي رده على سؤال حول توقعاته اذا ما كانت ازمة النفط بين السودان ودولة الجنوب ستنفرج قريبا ، أوضح عضو وفد التفاوض ان دولة الجنوب اذا كانت تتصرف تصرف دولة مسؤولة فإن هذه الازمة يجب ان تزول سريعا ، وتابع " لكن هذا الافتراض غير مؤكد حتى الان ان تكون حكومة الجنوب تتعامل مع هذه القضية تعاملا عقلانيا ومسؤولا".

وكان وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع حكومة الجنوب حول النفط قد عاد امس الى العاصمة الخرطوم واتهم دولة الجنوب بإضعاف اقتصاد دولة الشمال ودعم التمرد، فيما حمّل جوبا مسؤولية انهيار التفاوض بالعاصمة الاثيوبية لعدم رغبتها في التوصل لحلول بشأن ملف النفط، ودمغ وفد الجنوب بوضع مطالب تعجيزية في التفاوض بمطالبتهم الخرطوم الاعتراف بأبيي جنوبية (100%) والتنازل عن المناطق الحدودية الخمس المختلف حولها، وأن تتنازل الحكومة السودانية عن كل حقوقها السابقة في النفط، واقترحوا (69) سنتاً لعبور البرميل، في حين أن الوساطة طرحت3 دولارات.

يذكر ان حكومة دولة جنوب السودان قد اوقفت ضخ النفط وتصديره عبر الاراضي السودانية على خلفية اتهامها الحكومة السودانية بسرقة جزء من نفط الجنوب تبلغ قيمته 815 مليون دولار ، في حين اتهمت الحكومة السودانية الجنوب بالتنصل عن سداد رسوم عبور نفطه عبر الشمال منذ يوليو في العام 2011.