انتقاد للقواعد المالية الجديدة بأوروبا

[admin]

[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] القواعد المنظمة للأوضاع المالية في أوروبا تركت مساحة*كبيرة للمناورة (الفرنسية)




انتقد رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان قواعد الميثاق المالي الذي ينظم عجز الميزانية في دول منطقة اليورو، والذي وقعته معظم* دول [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].

وأشار إلى أن القواعد المنظمة للأوضاع المالية في الدول الأعضاء تركت مساحة كبيرة لهذه الدول للمناورة بهدف عدم الالتزام بها.

وقال إنه من حيث المبدأ يمكن من خلال الميثاق ضمان أوضاع مالية قوية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، لكن هذا يعتمد بدرجة كبيرة على الصياغة النهائية للميثاق وكيفية تطبيقه.

وأضاف فايدمان أنه تم تخفيف البنود التي كان يجب أن تكون صارمة.

يأتي ذلك فيما دعت ألمانيا إلى زيادة التعاون بين اليونان وشركائها في منطقة اليورو، في الوقت الذي تكافح فيه أثينا لتطبيق إجراءات التقشف الاقتصادي للسيطرة على الدين العام الضخم.

ويوجد انقسام بشأن الضغوط الألمانية غير الناجحة من أجل*إشراك مسؤولين أوروبيين في مراقبة تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي* لليونان. وكان قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون قد رفضوا الاقتراح* الألماني في إحدى القمم الأوروبية.**



وقال شتيفين زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] إنه يجب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في اليونان، وأن تتم مناقشة ذلك على كل المستويات في الاتحاد الأوروبي على أساس التقارير التي يقدمها خبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي* الأوروبي (الترويكا).

ويقول المسؤولون الألمان إن تقرير الترويكا سيصدر الأحد المقبل على* الأقل.

وتنتظر الدول الأوروبية تقرير الترويكا الأخير قبل صدور قرار* وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة القروض الجديدة لليونان والتي تصل قيمتها إلى 130 مليار يورو (171 مليار دولار).

وقد حث أمس*[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] اليونان على تعزيز الإصلاحات الهيكلية المالية، مشيرا إلى أنه رغم قيام أثينا بالعديد من الإجراءات خلال العامين الماضيين، فإن الأمر يتطلب المزيد من الخطوات المالية لضبط عجز الميزانية العمومية في البلاد.

وأوضح بول تومسون -وهو رئيس فريق تفتيش تابع للصندوق في اليونان- أنه سيتعين على الصندوق الإبطاء قليلا في الدفع بعملية الإنقاذ المالي لليونان طالما بقي التعديل المالي موضع قلق.