رئيس الحكومة اليونانية يحذر من فوضى الافلاس

[admin]

باباديموس يتعهد بالحصول على موافقة البرلمان على خطة خفض الانفاق



حذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس من ان بلاده تواجه "فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة" اذا لم توافق على خفض الانفاق وتخلفت عن سداد ديونها.

وقال ان الوزراء الذين لا يوافقون على اجراءات التقشف لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة الائتلافية، وذلك بعد ساعات من استقالة اربعة وزراء بسبب تلك الاجراءات.

ويحاول الزعماء اليونانيون اقرار تخفيضات يشترطها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتقديم قرض انقاذ لليونان بقيمة 130 مليار يورو.

وبدأ العاملون اضرابا عن العمل لمدة يومين ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة الجمعة.

وقال رئيس الحكومة انه سيفعل "اي شئ" للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة في التصويت المقرر يوم الاحد.

وقال باباديموس امام مجلس الوزراء: "لا يمكن ان نسمح لليونان بان تفلس"، مضيفا بان الان "ساعة مسؤولية تاريخية".

واضاف: "ان افلاسا غير منضبط سيدخل البلاد في مغامرة كارثية، وسيخلق حالة من الفوضى الاقتصادية الخارجة عن السيطرة والانفجار الاجتماعي".

وكان ثلاثة من حزب لاوس اليميني، وهو الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة احزاب، استقالوا من مناصبهم كوكلاء وزارة.

وقال رئيس الحزب ان اليونانيين يتعرضون للاذلال على يد المانيا واعلن ان نواب حزبه الـ15 لن يصوتوا لصالح اجراءات التقشف.

واستقالت نائبة وزير الخارجية مساء الجمعة، بعدما استقال زميلها في حزب البازوك من وزارة العمل الخميس.

الا ان المحللين يقولون ان التخفيضات ربما تحظى بما يكفي من الاصوات لتمريرها في البرلمان لان حزب البازوك، اكبر شريك في الائتلاف الحكومي، والشريك الاخر حزب الديمقراطية الجديدة لديهما 230 نائبا من نواب البرلمان الـ300.

وكان حوالى 17 الف من اعضاء النقابات والشيوعيين خرجو في مسيرات في شوارع اثينا في بداية اضراب لمدة يومين.

كما تجمع المحتجون قرب مبنى البرلمان.

وكان اليونانيون تقدموا بخططهم حول خفض الانفاق لاجتماع وزراء دول اليورو في بروكسل الليلة الماضية.

ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مارك لوين ان السياسيين اليونانيين محبطون لان مقترحاتهم لخفض الانفاق لم تلب شروط دول اليورو وصندوق النقد الدولي.