الإمارات تتجه لإلغاء جميع الوكالات خلال سنوات

[admin]

العربية.نت كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، عن أن الدولة تتجه إلى إلغاء جميع أنواع الوكالات، بحيث لا يكون هناك وكلاء حصريون لأي سلعة أو منتج داخل الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الإبقاء على نظام الوكالات في بعض المنتجات والسلع الحالية، خصوصاً المعمرة، يعود إلى طبيعة هذه الوكالات التي تقدم خدمات ما بعد البيع أو الصيانة أو قطع الغيار أو الضمانات أو غيرها، مثل وكالات السيارات.

وانتقد عضو المجلس الوطني الدكتور عبدالرحيم شاهين، عدم إخطار الحكومة المجلس بالقوانين التي صدرت خلال فترة غياب المجلس، وذلك خلال الجلسة الأولى بعد انعقاده، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة (110) من دستور الإمارات، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية.

واعتبر تأخر الحكومة في عرض هذه القوانين حتى الآن مخالفاً للدستور، كما لفت إلى عدم التزام الحكومة بعرض مشروع الميزانية على المجلس بعد انعقاده، حتى تم التصديق عليه دون عرض على المجلس، وعلّق وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، بأنه يسمع عن المخالفات الدستورية التي ترتكبها الحكومة من العضو منذ أكثر من أربع سنوات، مضيفاً أن القوانين التي صدرت هي التي رأت الحكومة أنها من الأهمية بحيث لا تقبل التأجيل أو التعطيل.

وشكّل المجلس الوطني الاتحادي لجنة من ستة أعضاء لدراسة إصدار توصية إلى الحكومة بخفض أسعار المشتقات البترولية في الدولة، ومساواتها بأسعار نظيرتها في بقية دول الخليج.

جاء قرار المجلس في جلسة عقدها أمس، نوقش خلالها سؤال قدمه العضو أحمد الزعابي، لوزير البترول محمد بن ظاعن الهاملي، حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية داخل الدولة مقارنة بالدول المجاورة كافة.

وأفاد وزير البترول بأن بعض أسعار البترول في الدولة هي ذاتها المتداولة في السوق العالمية «لأنها أسعار محرّرة ومن بينها الديزل، الذي يباع بسعر 3.5 دراهم للتر الواحد، بينما سعر البنزين يبلغ 1.7 درهم نظراً للدعم المقدم له.

وأضاف أن الحكومة تقدم دعماً لشركات التوزيع الأربع، مبيناً أن خسائرها وصلت خلال العام الماضي إلى نحو 8.5 مليار درهم، متوقعاً أن تصل هذه الخسائر، خلال العام الجاري إلى 12 مليار درهم في حال استمرت الزيادة في أسعار البترول عالمياً، متابعاً أن شركات التوزيع تخسر نحو 1.20 درهم عن كل لتر بترول يباع بالسعر الحالي، وهو ما يوضح مدى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع.