"الشورى" السعودي يعدل اتفاقية صندوق النقد الدولي

[admin]

مجلس الشورى السعودي



العربية.نت وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على تعديلات مقترحة للاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي، التي تعطي ميزة للدول الصاعدة، بحيث تتساوى الفرص بين جميع الدول الأعضاء في انتخاب مرشحين لها في المجلس التنفيذي للصندوق.

ووفق مشروع التعديلات، الذي من المنتظر أن يقره مجلس الوزراء لاحقا، فإن الرياض لن تتحمل أي أعباء مالية أو التزامات جديدة، كما لن تتأثر مكانتها سلبا من هذا التغيير داخل الصندوق، على اعتبار أن عضوية المملكة كانت دائما بالانتخاب وليس بالتعيين.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن هذه التعديلات تتعلق بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم، ما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق، وهو الأمر الذي سيعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه، بحيث يكون جميع الأعضاء الممثلين في المجلس التنفيذي منتخبين.

وبشأن هذه التعديلات المقترحة، أوضحت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، أن ما جرت عليه العادة عند تشكيل أو إعادة تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 20 عضواً، فإن الصندوق يعين 5 من الأعضاء، ويتم انتخاب الباقين، غير أن التغييرات التي يعتزم الصندوق إجراءها تتركز على رغبته في الانتخاب الكامل لجميع أعضاء ذلك المجلس.

وقالت اللجنة إن ما يجري العمل به حاليا وقبل التغيير هو أن الدول الخمس التي تملك أكبر الحصص في الصندوق (أمريكا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) هي التي تقوم بعملية تعيين الأعضاء الخمسة، مما يعني ضمان سيطرتها على المجلس التنفيذي ووجودها فيه، مؤكدة أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تحقيق المساواة في طريقة اختيار أعضاء المجلس التنفيذي.

وأبانت اللجنة في تقريرها أن تحويل المجلس التنفيذي إلى مجلس منتخب يتطلب تعديل بعض مواد الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي من خلال حذف الإشارة إلى عبارة "مدير تنفيذي معين" أينما وردت في مواد الاتفاقية وما لحقها، منوهة في هذا الصدد إلى أن التعديلات المطلوبة تختص بهذ الجانب المشار إليه أعلاه، وما يلزمه من تعديلات أخرى ولا تتعلق بحصص الدول في الصندوق أو حقوق السحب الخاصة أو المنافع التي تحصل عليها الدول الأعضاء، وكذلك بكيفية منح القروض أو التحصيل أو أي التزامات أخرى مالية أو غير مالية يقوم بها الصندوق، كما أن هذه التعديلات لا تترتب عليها أي أعباء مالية جديدة أو تغيير في الأعباء أو الالتزامات القائمة، سواء بالنسبة للمملكة أو أي دولة عضو، على اعتبار أن عضوية المملكة كانت دائما بالانتخاب وليس بالتعيين، وبالتالي هذا التغيير لن يؤثر سلبا في مكانتها داخل الصندوق.