58 % من السعوديين يرون تحسن وضعهم المالي خلال عام

[admin]

كشفت دراسة حديثة أن المشاركين من السعودية يرون أن أوضاعهم المالية الشخصية أفضل بقليل مقارنة بالعام الماضي، إذ يعتقد 36% ممن شملتهم الدراسة أن أوضاعهم المالية في وضع أفضل، بينما يرى 33% أن وضعهم لم يتغير، فيما يؤكد 25% أن أحوالهم أسوأ.

وجاءت النتائج مشابهة في ما يتعلق باقتصاد البلاد، إذ يعتقد 29% أن الوضع لم يتغير منذ العام الماضي، في ما يعتقد 28% أن الوضع أسوأ، بينما يعتقد 32% أن الوضع تحسن، وذلك وفقاً للنتائج المستخلصة من دراسة مؤشر ثقة المستهلك الأخيرة، التي أجراها كل من Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، ومؤسسة الأبحاث والاستشارات YouGov.

وفيما يتعلق بالأعمال، أظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة الرياض أن المشاعر الإيجابية هي السائدة إذ يعتقد 41% أن الآن وقت جيد لأوضاع الأعمال، رغم أن 37% يعتقدون أنه "وقت محايد" لشراء السلع، بينما يعتبر 19% أنه وقت مناسب للشراء.

وتعتبر ظروف التوظيف مفضلة، وذلك بوجود 33% ممن يقولون إن هناك العديد من فرص العمل المتوفرة، فيما يقول 43% من المشاركين إن شركاتهم لديها عدد أكبر من الموظفين الآن مقارنة بالعام الماضي. ووفقا لنسبة هائلة قدرها 59%، فإن الرواتب لم تواكب كلفة المعيشة.

وترى الدراسة أن هناك تفاؤلا كبيرا في المستقبل، إذ يعتقد 58% من السعوديين أن أحوالهم المالية الشخصية ستصبح أفضل في غضون عام، فيما يحمل 54% أملا في أن يتحسن اقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن تكون ظروف الأعمال والتوظيف مؤاتية حسب 56% و43% على التوالي. ورغم ذلك، فإن 30% فقط متفائلون حيال نمو عدد الموظفين في شركاتهم، وذلك مع بقاء 40% محايدين فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات التوظيف.

ويبقى الرضا بالآفاق المهنية والنمو والأمان الوظيفي على وضع محايد الى سلبي، إذ يشعر 19% فقط بالتفاؤل إزاء آفاقهم المهنية العام المقبل، فيما يعتقد 23% أنه ستكون هناك فرصة للنمو المهني، بينما هناك 30% فقط من الواثقين بالأمن الوظيفي. وهناك غالبية قدرها 47% من غير الراضين عن تعويضاتهم الحالية.

وبحسب الدراسة سيتواصل التضخم ليؤثر سلبا على كلفة المعيشة وفقا لـ35% من المشاركين، كما أن كلفة العقارات المخصصة للإيجار أو الشراء لا تزال تخلق شعورا من السلبية وفقا لـ 39% من المشاركين.

ويفكر 33% فقط من المشاركين في شراء سيارة في العام المقبل، وذلك بوجود 28% ممن يتطلعون لشراء عقار.

ومن بين هؤلاء، تتطلع الغالبية إلى شراء سلعة جديدة، فيما حظيت أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي متبوعة بالأثاث بالرغبة الأكبر على شرائها.

في المجمل، أظهرت الدراسة أن هناك ميلا نحو مشاعر أقل إيجابية تجاه الوضع الحالي في أنحاء المنطقة، ويعتقد 26% فقط من المشاركين في دراسة مؤشر ثقة المستهلك أن أوضاعهم المالية الشخصية أفضل حاليا مما كانت عليه العام الماضي، فيما يشعر بالتفاؤل حيال الاقتصاد الحالي للبلاد 25% فقط، ولا يعتبر هذا وقتا جيدا للأعمال وفقا لنحو 37% مع وجود 43% ممن صرحوا أن الوقت الآن سيىء لشراء سلع معمرة.

وفي ما يتعلق بالتوظيف، يقول نصف المشاركين تقريبا 49% إنه ستكون هناك فرص عمل أقل متوفرة، ومن بين الموظفين حاليا، صرح 26% أن شركاتهم لديها موظفون أكثر من العام الماضي. وتعتقد غالبية نسبتها 66% أن الرواتب لم تواكب غلاء كلفة المعيشة.

ويعتقد 52% من المشاركين في المنطقة أن الأحوال المالية الشخصية ستصبح أفضل في غضون عام، وأن البلاد تتوقع تحسّن أحوال الأعمال، ويتواصل التضخم ليولد نظرة سلبية في المنطقة، وذلك مع نظرة سيئة تجاه كلفة العقارات

وأظهرات الدراسة أن 23% فقط من المشاركين متفائلون بشأن النمو المستقبلي للشركات فيما يتعلق بالموظفين، وذلك في ظل تشارك جميع البلاد رأيا محايدا عن قدرة شركاتهم على مواكبة متطلبات التوظيف.

وبشكل عام، هناك اهتمام ضئيل بشراء سيارة أو عقار، ولكن أولئك الذين يخططون أو يفكرون في عملية شراء كبيرة، فإنهم سيشترون سلعا جديدة، في الوقت نفسه هناك اهتمام أكبر بشراء كمبيوتر محمول وكمبيوتر مكتبي أكثر من أي عمليات شراء كبرى، متبوعة بالأثاث.

يذكر أن بيانات مؤشر ثقة المستهلك– مارس 2012 جمعت إلكترونياً بين 30 يناير و14 فبراير 2012 بمشاركة 9324 شخصا تفوق أعمارهم 18 عاما يغطون دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا الشمالية ودول المشرق والمقيمين الغربيين والجنسيات الآسيوية.

وكانت الدول المشاركة هي الإمارات والمملكة والكويت وعمان وقطر والبحرين، إلى جانب لبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس وباكستان.