30% من السجلات التجارية بالسعودية يتم شطبها سنوياً

[admin]

الدمام - محمد هاني اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك الحصول على التمويل أهم عائق يواجه نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكبر موظف لغير السعوديين، وأن أعددها التي تحولت لشركات كبيرة محدود للغاية، ويحدث ببطء، بالإضافة إلى أنه قطاع مشتت وغير منظم، ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف، نظراً لمخاطر التمويل العالية، وأن نحو 30% من السجلات التجارية يتم شطبها.

وأوضح المبارك، في ورشة عمل أقيمت أمس في غرفة الشرقية، خاصة بمشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011 أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع سمة "تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.

وقال المبارك: "إن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة "تقييم" هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في "ستاندرد آند بورز" بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً 2009 – 2010.

التنمية المستدامة



وقال المبارك "تـنبع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية".

وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن "أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسؤولية محدودة. 99% من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لإفراد أو لذات مسؤولية محدودة. ويعزا ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة".

وحول أهداف مشروع "تقييم"، قال المبارك: "يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية"، مشيراً إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية".


معطيات مهمة



وأشار الرئيس التنفيذي لـ"سمة" إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل "سمة" وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعن النتائج المتوقعة من مشروع تقييم، أشار المبارك إلى أن مشروع (تقييم) يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة.

وقال المبارك: "يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة".

وفيما يخص الآثار الإيجابية (لتقييم) على الاقتصاد الكلي، أشار المبارك إلى أن تقييم سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية، لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ.

وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أن مشروع تقييم سيخلق تقييم أرضية خصبة للشركات، لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل.

وحول المراحل المستقبلية لمشروع (تقييم)، أشار إلى أنه سيعمل على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الإلكترونية (50 جهة) علاوة على توفير برامج تدريب متعددة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية سمة الائتمانية، وتطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.