أزمات الاقتصاد تتصاعد في وجه الحكومة المغربية

[admin]

توقعات النمو الاقتصادي بالمغرب تراجعت إلى 3%



العربية.نت تراكمت مشاكل الاقتصاد المغربي فارتفعت الأسعار وانخفض النمو في ظل أزمة اليورو، أكبر شريك للمملكة، وموسم زراعي عكره الجفاف.

وبعد تقديره بنسبة 5 بالمئة ثم 4.2 بالمئة لسنة 2012، انخفضت توقعات النمو مطلع الأسبوع الجاري الى 3 بالمئة (مقابل 4.8 بالمئة السنة الماضية) وفق ما افاده "بنك المغرب" في اخر تقاريره.

وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة، أول من أمس، على هذا التراجع في توقعات النمو امام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط لبحث آفاق الاستثمار في المغرب وفقاً لوكالة "ا ف ب".

وأضف إلى ذلك احصائية أخرى تتمثل في ارتفاع كبير في العجز في الميزانية الى اكثر من 6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الاسعار في ظل الربيع العربي لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.

فداحة المشاكل



وصرح الاقتصادي ادريس بن علي لـ"فرانس برس"، ان "الحكومة تعاني من فداحة المشاكل، انها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة اثارت آمالا كثيرة والأن يجب عليها ان تدفع الثمن".

وبعد ثلاثة اشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الاسلامي عبد الاله بنكيران، اول ازمة تفرض عليه توخي الحذر لكن هامش مناورته محدود.

ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في فبراير/ شباط عجزا قيمته ثلاثة مليار يورو، اي بارتفاع قدره 27.6 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.

من جانب اخر توقع تقرير اخر صدر مؤخرا ان يرتفع استيراد الحبوب الى الضعف خلال سنة 2012-2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.

وافاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الاميركية في العشرين من اذار/مارس ان المغرب سيستورد على الارجح خلال 2012-13 مزيدا من القمح، اكثر مما استورد منذ نصف قرن.

وأضاف إن ايرادات المغرب الذي يعتبر من اكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3,2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012.
وتحتل الزراعة 17 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40 بالمئة من السكان مباشرة او بشكل غير مباشر حسب اخر الارقام الرسمية.


مضاعفة الدعم



وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق الربيع العربي ضاعفت الدولة تقريبا النفقات لدعم الاسعار التي كانت متوقعة في ميزانية 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم بعشرين في المئة من ميزانية الدولة.

ويدعم المغرب المواد الاولية لكن الجفاف تسسبب من الان في ارتفاع اسعار المواد الغذائية بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.

ولتحفيز الاقتصاد اعلن البنك المركزي خفض ربع نقطة الى 3 بالمئة مؤشره الاساسي بسبب "انخفاض ملحوظ" في النشاط الاقتصادي بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.

واعتبر بن علي ان "الحكومة اثارت الكثير من الترقبات بشرائها السلم الاجتماعي باموال الدعم من هنا ورفع الرواتب من هناك والوعود التي لم تف بها، ان الفاتورة باهظة".

وتابع "إنها أزمة عميقة، أزمة ظرفية (...) وفي انتظار مرورها يجب على الحكومة الحفاظ على ثقة المواطنين ببذل المزيد في مكافحة الفساد واقتصاد الفائدة".