هبوط مستمر للدينار العراقي مقابل الدولار

[admin]

شهدت قيمة الدينار العراقي تراجعا مقابل الدولار الأميركي رغم العائدات التي حققها العراق من بيع النفط، لأسباب من بينها ارتفاع الطلب على الدولار في جارتيها إيران وسوريا اللتين تعانيان من العقوبات الغربية.


وبعد أن استقر سعر الدينار مقابل العملة الأميركية عند 1160 دينارا لعدة سنوات، هبط إلى 1230 دينارا للدولار في الأسبوع الماضي وإلى 1320 يوم الثلاثاء قبل أن يعود إلى 1270 اليوم.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إنه منذ بداية العام الحالي ارتفع الطلب على الدولار بما بين 40% و50%.

وأوضح أن الوضع السياسي غير المستقر بالعراق وبالمنطقة المحيطة أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار الذي زاد سعره مقابل العملة العراقية.

وقال إن استخدام الدولار لتسديد فواتير واردات العراق من الدول المجاورة أمر طبيعي لأن العراق يعتمد على كثير من الواردات، ولذلك فإن البنك المركزي يقوم بتمويل*الواردات بالدولار. لكنه أشار إلى أنه يبدو أن الطلب على الدولار يزيد عن الحاجة لتمويل الواردات.

كما أكد الشبيبي أن البنك لا يفكر حاليا في وقف مزادات بيع الدولار التي هي جزء من سياسته المالية، مؤكدا "أن كل شيء تحت السيطرة".

ويقول الاقتصادي العراقي هلال الطحان إن العراق هو البلد الوحيد بين جيرانه الذي يحصل على عائدات ضخمة من النفط حيث تصل هذه العائدات إلى سبعة مليارات دولار شهريا.

التحويلات للخارج
ويضيف أن زيادة تحويلات الدولار إلى خارج العراق وعدم استقرار الوضع السياسي*يزيدان من الطلب على العملات الأجنبية ويرفعان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة العراقية.

ويقول الطحان إنه كان يتم تهريب الدولارات بالفعل في الفترة الأخيرة إلى خارج العراق، ويطالب بوقف بيع الدولار.

"
محافظ البنك المركزي العراقي: الوضع السياسي غير المستقر بالعراق وبالمنطقة المحيطة أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار الذي زاد سعره مقابل العملة العراقية"


وكان مظهر محمد صالح -نائب محافظ البنك المركزي- قال في فبراير/شباط الماضي إن البنك قام باتخاذ إجراءات لمعرفة التجار الذين يقومون بشراء الدولارات في مزادات البنك، في إشارة إلى أن بعضهم قد يكون يشتريها لحساب آخرين.

وقال إن الطلب على الدولار بينما تمر المنطقة بمشكلات خطيرة هو السبب في اتخاذ تلك الإجراءات.

وقال محمد العمري -الذي يمتلك محلا للصرافة في الكرادة في بغداد- إن سعر الدولار ظل مستقرا من 2008 حتى بداية العام الحالي عندما أصبح السعر مضطربا بسبب إجراءات البنك المركزي.

وأوضح أن الناس محتاجون للدولار وعندما لا يضخ البنك المركزي السيولة في السوق من خلال المزاد فإن التجار يلجؤون إلى السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار السعر وإلى خسائر لرجال الأعمال العراقيين.

وقال باسم الشمري -مدير أحد محلات الإلكترونيات في بغداد- إن عدم استقرار سعر صرف الدولار يعود بالضرر على مبيعاته.

ويضيف أن المشترين يحجمون بسبب الخشية من عدم استقرار سعر الصرف، وأن تذبذب السعر "يقتل السوق".

وبالرغم من بيع وشراء السلع بالدولار في محله فإن الشمري يقول إن كمية البضائع التي يتم بيعها هبطت في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب حالة عدم استقرار سعر الصرف.