الحكومة البرتغالية تتخلى عن زيادة ضريبية

[admin]

في تحول تام عن موقفها, وافقت الحكومة البرتغالية الليلة الماضية على التفاوض من أجل إيجاد حلول بديلة لزيادة في ضريبة التأمين الاجتماعي.

وكانت الضريبة أثارت أسوأ رد فعل شعبي على سياسة التقشف منذ خطة الإنقاذ التي طرحها [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] و[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] العام الماضي.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان بعد اجتماع استمر ثماني ساعات وانتهي بعد منتصف الليل، إن المفاوضات تمضي قدما الآن بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال.

وأضاف "لقد تم إبلاغ المجلس باستعداد الحكومة لدراسة بدائل لتغييرات معدل التأمين الاجتماعي في إطار عملية التفاوض الاجتماعي".

انتقادات شعبية
وكان *رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو وعد أمس "بالإصغاء إلى البلاد" بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع وانتقادات النقابات ورؤساء الشركات على حد سواء للخطة.

ونظم المتظاهرون جولة*جديدة من الاحتجاجات أمس ضد برنامج التقشف الحكومي،*وقاموا بإلقاء ألعاب نارية خارج مقر الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا.

وأشارت تقديرات وسائل الإعلام إلى أن ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص تجمعوا أمس للمطالبة بالإطاحة بحكومة كويلو.

وكان كويلو قد تحدي المعارضة والانتقادات الشعبية وأكد تمسكه بإجراءات التقشف الاقتصادي المقترحة قبل رجوع الحكومة عن موقفها،*مشيرا إلى أن البرتغال لا تستطيع التراجع عن اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وحذر من أن تخلى لشبونة عن التزاماتها الدولية يعني غرقها في "فقر بدون نهاية" لمدة ثلاثة عقود مقبلة*إلى جانب احتمال لجوئها لحزمة قروض إنقاذ جديدة أو حتى الانسحاب* من منطقة اليورو.

وكانت حكومة كويلو قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على خفض الإنفاق العام وإجراء إصلاحات اقتصادية،*وخصخصة أصول الدولة مقابل الحصول على قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو*(101 مليار دولار).

لكن إجراءات التقشف أدت إلى تعميق [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*وزيادة معدل البطالة الذي تجاوز 15%.