اتفاق قرض وشيك بين مصر والنقد الدولي

[admin]

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم إنه من المنتظر أن توقع القاهرة مذكرة تفاهم مبدئي مع وفد صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار قبل مغادرة الوفد العاصمة بعد غد الأربعاء.


ويتوقع أن تستمر المفاوضات إلى يوم الـ14 من الشهر الجاري. وأضاف السعيد أن الوفد سيعرض مذكرة التفاهم على مجلس الصندوق بواشنطن بين آخر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ومنتصف الشهر المقبل. ووفق اقتصاديين فإن الصندوق لن يوافق على القرض إلا بعد تطبيق السلطات المصرية إجراءات تقشف.

من جانب آخر أعلنت أحزاب مصرية ونشطاء ومنظمات حقوقية تدشين حملة شعبية لرفض قرض النقد الدولي والمطالبة بوقف المفاوضات حول هذا القرض، فقد أرسلت 18 منظمة حقوقية وأحزب سياسية اليوم خطابا إلى رئيس الوزراء هشام قنديل طالبوا فيه بوقف*المفاوضات الجارية.

وينظم نشطاء مسيرة اليوم من أمام مقر البورصة بوسط القاهرة إلى مقر مجلس الوزراء للتعبير عن رفضهم للقرض، وقالت حركة شباب 6 أبريل إنها ترفض القرض لأنه سيجبر ثلاثة رؤساء مصريين قادمين على سداده، إذ أن مدة سداد القرض 15 عاما طبقا لاتفاقية دوفيل التي وقعت عليها مصر نهاية العام الماضي.

إلغاء الدعم
وفي سياق متصل تعتزم حكومة قنديل تنفيذ قرارها بإلغاء الدعم على بنزين 95 أوكتين الأربعاء أو الخميس المقبلين، ويندرج هذا التفعيل ضمن سعي مصر لإبراز تصميمها على تنفيذ إجراءات ملموسة لإبرام الاتفاق مع النقد الدولي.

وقد وضعت القاهرة برنامجا للإصلاح الاقتصادي في مسعى لإقناع المؤسسة المالية الدولية بتحركها الجاد، وينظر إلى اتفاق الاستدانة المنتظر بأنه خطوة حيوية لإعادة بناء ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بالاقتصاد المصري، وتشجيع المزيد من المانحين الأجانب المحتملين على تقديم تمويلات للقاهرة.

وتريد مصر الحصول على القرض لتقليص عجز الميزانية الذي ناهز 11% من الناتج المحلي الإجمالي ولوقف نزف ميزان المدفوعات*والذي استحوذ على أكثر من عشرين مليار دولار من احتياطيات مصر من*النقد الأجنبي منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

من جانب آخر*يتوقع أن يُعقد اجتماع بين الحكومة والرئيس محمد مرسي غدا الثلاثاء لمراجعة خطة تنموية وفق ما ذكر رئيس الوزراء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).