أثينا تتسلم قسطا من قروض الإنقاذ

[admin]

قال رئيس مجلس وزراء مالية [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*(مجموعة اليورو) يروين ديسيلبلويم إن [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] تستطيع تسلم دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية بقيمة مليار يورو خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنجزت الإصلاحات الأربعة الرئيسية التي حددها دائنوها الدوليون.


وتتكون الدفعة الجديدة من نصف مليار يورو من أموال الإنقاذ ونصف مليار يورو من برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الخزانة اليونانية.*

من ناحيته قال رئيس صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي كلاوس ريغلينغ إن اليونان تواصل التقدم في عملية الإصلاح وهذا سيساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى المتوسط.

وكانت اليونان قد نفذت الأهداف الأساسية المطلوبة من الإصلاحات بالاستغناء عن*12 ألفا و500 موظف حكومي، واتخاذ خطوات لإعادة هيكلة أو تعديل حجم ثلاث شركات مملوكة للدولة من المقرر خصخصتها، وتحسين القوانين المنظمة لمهنة المحاماة، وتحسين الوضع المالي لشركتي مياه في البلاد.

وكان ممثلو الدائنين وهم [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا) قد زاروا أثينا الأسبوع الحالي في محاولة لدفع الإصلاحات التي تعرضت لحالة جمود خلال الشهور الأخيرة.

ومن المقرر استئناف مهمتهم الحالية لمراجعة أوضاع الاقتصاد اليوناني في يناير/كانون الثاني المقبل مع الحاجة إلى تسوية عدة موضوعات منها حجم الفجوة المالية المتوقعة للعام المقبل قبل صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ.

نمو اقتصادي
في الوقت نفسه توقع البنك المركزي اليوناني توقف منحنى النزول بالنسبة لأداء الاقتصاد اليوناني خلال العام المقبل.

وفي تقرير طرحه على البرلمان قال البنك إنه يتوقع أيضا أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 0.5% في العام المقبل، ليكون أول نمو يحققه الاقتصاد منذ 2008 كما توقع تراجع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية.

وأوصى البنك في تقريره الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والخصخصة وبرنامج ضبط الموازنة، مشيرا إلى أن استمرار "تضافر القوى السياسية والمجتمعية للبلاد" يعد شرطا لإنهاء الانكماش الاقتصادي.

وكان البرلمان اليوناني أقر قبل أسبوعين موازنة 2014 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0.6% وخفض معدل البطالة من 25.5% هذا العام إلى 24.5% في العام القادم.