الاستفتاء اليوناني حول خطة الانقاذ الأوروبية يربك اجتماع قمة

[admin]

دبي - العربية.نت تحتضن مدينة كان الفرنسية اليوم وغدا قمة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى والصاعدة في العالم، قمة تأتي بعد أسبوع من توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة حول كيفية التعامل مع أزمة الديون.

ورغم الاتفاق إلا أن الدول الأوروبية ما زالت مطالبة بتقديم المزيد من التفاصيل حول تلك الخطة لطمأنة الدول الأخرى التي ما زالت تخشى من حدوث انكماش اقتصادي يشمل العالم بأسره.

وسيحاول الأوروبيون أن يشرحوا للقوى الكبرى الأخرى المعضلة الجديدة التي يطرحها قرار اليونان تنظيم استفتاء ينطوي على مخاطر كبرى حول خطة الانقاذ الأوروبية.

وكانت الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين التي ستسلم المنصب الى المكسيك تامل بالحصول على مساهمة من الدول الناشئة وفي مقدمها الصين، في الجهود المشتركة لتفادي حصول انكماش اقتصادي جديد في العالم، إلا أن اليونان افشلت هذا المشروع بإعلانها الاثنين قرارها إجراء استفتاء على الخطة الأوروبية.

وسبقت قمة مجموعة العشرين قمة ازمة مصغرة مساء الاربعاء في كان شارك فيها كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استدعوا خلالها رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على خلفية قراره.

واثر القمة، اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن الاستفتاء يجب أن يكون حول انتماء اليونان إلى منطقة اليورو، ولم تعد بالتالي فكرة تخلي إحدى الدول عن العملة الأوروبية الموحدة من المواضيع المحرمة.

ولوح مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بالتهديد المالي، مؤكدين أن أثينا لن تحصل على القسم المقبل من المساعدة المقررة إلا بعد إجراء الاستفتاء وفي حال قررت تطبيق الخطة الأوروبية، إلا أن الحكومة اليونانية بحاجة ماسة لهذه الأموال بحلول كانون الاول/ديسمبر لتفادي العجز عن السداد.

وعليه وافق باباندريو على تنظيم الاستفتاء المثير للجدل في 4 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل الموعد المقرر سابقا.

ويأمل الأوروبيون في أن تؤدي هذه التسوية الى طمأنة شركائهم والاسواق على حد سواء.

وقال رئيس معهد شومان للدراسات حول الاتحاد الأوروبي جان دومينيك جولياني إنه "لا يمكن انتقاد رئيس الوزراء اليوناني لاحتكامه إلى الشعب، بعدما أدرك عجزه على اقناع مواطنيه بالجهود المطلوبة مقابل الحصول على مساعدة كبرى".

وأضاف أن "الطريقة التي اعتمدها في ذلك لا تخالف الروحية الأوروبية فحسب بل كذلك مبدأ الصدق في التعاون" بين الدول المدرج في معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ومع تفاقم ازمة الدين، تعود الاجندات السياسية الداخلية لتطغى على الاولويات، محدثة تصدعات في الاتحاد النقدي الذي تاسس عام 1999.

وتشهد منطقة اليورو تجاذبات متزايدة بفعل التباين القائم بين دول الشمال الاكثر ثراء والتي تتحفظ على تسديد فواتير الأزمات، ودول الجنوب التي تواجه صعوبات والتي يعترض رأيها العام على خطط التقشف غير الشعبية التي تفرض على البلد لخفض عجزه المال.

ويواجه باباندريو في آن غضب الشارع على الاقتطاعات في الميزانية، والاستياء في صفوف حزبه الاشتراكي التي تتراجع نسبة التاييد له في استطلاعات الراي، وتصلب المعارضة اليمينية.

وما يزيد الأزمة خطورة إعلان اليمين انه يعتزم معاودة التفاوض في الشروط المفروضة لقاء المساعدة الدولية في حال عودته إلى السلطة، وهو ما يطرح تعقيدات جديدة لم تكن قائمة في البرتغال وايرلندا، البلدين اللذين نظما انتخابات تشريعية بعد طلب مساعدة دولية فازت فيها المعارضة غير أنها التزمت بعدم إعادة النظر في خارطة الطريق التي تم التفاوض عليها مع الحكومة السابقة.

وبذلك يكون باباندريو فرض مجازفة على شركائه في منطقة اليورو الذين اقروا قبل أقل من أسبوع برنامجا من أجل إحلال الاستقرار في اليونان وفي الوقت نفسه منع انتشار الأزمة إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وقبل الأزمة اليونانية، تعثرت خطط انقاذ العملة الأوروبية الموحدة عند عقبات وطنية أخرى.

وهذا ما حصل في فنلندا حيث اضطرت الحكومة الى قطع تعهدات لحزب "الفنلنديين الحقيقيين" المعارض للاتحاد الاوروبي اثر تحقيقه اختراقا في انتخابات نيسان/أبريل بحصوله على 19% من الاصوات.

وفي آب/أغسطس عطلت هلسنكي على مدى عدة أسابيع المفاوضات حول الخطة الثانية لانقاذ اليونان بمطالبتها بضمانات من أثينا قبل منحها قروضا جديدة. واضطر شركاؤها في منطقة اليورو الى القبول بهذه المطالب على مضد.

كذلك عرقل البرلمان السلوفاكي في تشرين الأول/اكتوبر مشروع تعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بسبب تمنع نواب الائتلاف الحاكم عن المساهمة في انقاذ اليونان. ولم يتم اقرار النص في نهاية الأمر إلا بعد سقوط الحكومة.

ولتجنب تكرار مثل هذه العوائق، تدعو المفوضية الاوروبية الى الغاء القاعدة الحالية التي تخضع أي قرار مهم في منطقة اليورو لموافقة الدول الأعضاء الـ17، واعتماد التصويت بالغالبية الموصوفة.

وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو مؤخرا انه "قد يكون من الضروري تعديل معاهدة الاتحاد الاوروبي مجددا" من أجل وضع حد "لقيود الاجماع".

ورأى أن "السرعة التي يتقدم بها مشروعنا المشترك لا يمكن أن يمليها العضو الأكثر بطئا، هذا لا يبدو ذا مصداقية للأسواق".